قانوني جاهل يفترى على الإسلام…
هذا مقال مشحون بالأخطاء الجريئة ، بعضها من صنع الكاتب لم يسبقه إليها أحد ! وبعضها مشى الكاتب فيه وراء غيره مقتنعا بشبهات ليس لها من وزن !
ونبدأ بالرد على السيء ، ثم نثنى بالأسوأ لحكمة رأيناها .. يقول المستشار محمد سعيد العشماوى : « قياس تحريم المخدرات على الخمر قياس فاسد ، لأن الخمر في القرآن مأمور باجتنابها وليست محرمة ، فالمحرم على سبيل القطع من الأطعمة والأشربة ورد في الآية الكريمة ( قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّماً على طاعم يطعمهُ إِلا أَن يكون ميتة أو دما ممَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فسقا أهل لغير الله به ) سورة الأنعام : ١٤٥ … والإجتناب فى رأى بعض الفقهاء أشد من التحريم ، ولكنه فى الحقيقة أمر يتصل بالشخص المخاطب …
نقول : والآية التي ذكرها الكاتب إحدى آيات أربع ، نزلت اثنتان منهن بمكة ، والأخريان بالمدينة ، وهن جميعا في المحرم من الأنعام ، ولا صلة لهذه الآيات بالخمر من قريب ولا من بعيد
. ويظهر أن الكاتب لا يدرى معنى كلمة طاعم ، فقد حسبها تتناول المشروبات إلى جانب المأكولات … ولم يقل ذلك عالم باللغة ولا بالتفسير .
…… وربما وردت كلمة طعم بمعنى تذوّق ، وتستعمل عندئذ في الروائح والسوائل ، ومن ذلك قول شوقى :
ومـــــاضر الورود يوما إذا
المزكوم لم يطعم شذاها !
ومنه ما جاء بالقرآن الكريم : « ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مني »(سورة البقرة : ٢٤٩) أى الماء
والزعم بأن آية الأنعام تبيح شرب الخمر لم يخطر ببال مسلم في الأولين والآخرين ، ولو صح فهم المستشار العشماوى لها لوجبت إباحة« المخدرات » فهى نباتات وأزهار تطعم – بالتعبير اللغوى – ولا بأس على المدمنين ولا على السكارى من اتباع مذهب المستشار المجتهد ، وهنيئا للسكارى والحشاشين !
أما كلمة «اجتنبوه» فقد استعملها القرآن في تحريم الاشراك والتزوير قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) (سورة الحج : ٣٠) … وقال في وصف المؤمنين : ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) (سورة الشورى : ٣٧) … فهل الكلمة التي استخدمت لتحريم جرائم الشرك والزور وشتى الآثام والمناكر تترك للشخص المخاطب بترك الخمر كي يكون له الخيار في السكر أو الصحو ؟ ! ولماذا يكون التخيير فى تناول الخمر وحدها ؟ ! لماذا لا يكون في سائر الجرائم الأخرى . . ؟ !!
إن تحريم الخمر قد انعقد عليه إجماع المسلمين من سلف وخلف إلى يوم الناس هذا .. ولا أشك فى أن المستشار محمد سعيد العشماوى لم يكون في وعيه عندما قال : إن الخمر ليست محرمة في القرآن !
ولكن هذا الخطأ على فداحته أهون من الخطيئة التي بني عليها مقاله ، وهى أن سلطة الله في التشريع قد انتهت بوفاة الرسول الكريم ، وانتقلت إلى الشعب ! فلنتابع هذا المستشار فى هجسه لنعرف ماذا يعنى ؟ ! ومن وراءه ؟
يقول المستشار عشماوى : « بعد وفاة النبى الله انتهى التنزيل ووقف الحديث الصحيح وسكتت بذلك السلطة التشريعية التي آمن بها المؤمنون وكانت أساس خضوعهم لأحكامها ، وكان يجب على الخلفاء والفقهاء إدراك أن الشريعة انتقلت إلى الأمة أى الجماعة الإسلامية ، فأصبحت الأمة أساس الشرعية في الخلافة والوزارة والتشريع والأوامر والأحكام .. ويشرح المستشار ما يريد فيقول : « إنه مع إنعدام الوحى ، وبعد فترة النبوة لا يكون الحديث عن عمل الله وأمر الله وخلافة الله إلا ضربا من التعابث والـتـخـابـث والتحايل .. الخ . (
ونتساءل الحديث وقد ضبطت الأمة آلاف السنن الصحيحة ؟ فما معنى إنعدام الوحى وقد نزل منه مصحف كامل ؟ ! وما معنى توقف یری فقیه مجلس الدولة أن السلطة الجديدة للشعب أمسى لها حق النظر الحر في هذه المخلفات التي تركتها السلطة السابقة ، فما قبلته بقى ، وما رأت أنه يخالف المصلحة ألغته ولا كرامة .. !! ولكى يصل إلى غايته من ترك الكتاب والسنة أرسل هذه الكلمة العوراء « القرآن ليس کتاب تشريع ولكنه في الأساس كتاب دين وإيمان وهو في ذلك عكس التوراة » ! ! … التوراة كتاب تشريع أما القرآن الذي قال منزله : ( ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لَكُلِّ و شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى لِلْمُسلمين ) سورة النحل : ٨٩ والذى قال ـ بعد ذكره التوراة والانجيل – ( وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَقَا لَما بين يديه من الكتاب ومُهيمنا عَلَيْهِ فَاحْكُم بينهم بما أنزل الله ) (سورة المائدة : ٤٨) هذا الكتاب ليس كتاب تشريع بل هو دون التوراة عند المستشار عشماوی . . ! ! (
) ومضى الرجل التائه المسكين يحاول إثبات أن عمر ألغى أحكاما قرآنية بوصفه ممثل الشعب ، والشعب هو السلطة الجديدة الحاكمة بأمرها عند هذا المفكر المخبول .. وعمر ما كان له .. بل يستحيل عليه أن يعترض نصا قرآنيا ، لقد أبطل تطبيقا خطأ لمبدأ صحيح ثابت إلى آخر الدهر .. فقد ضبط بدويا يأخذ صدقة من سهم المؤلفة قلوبهم ، وذلك بعد ما انتصر الإسلام على الروم والفرس وعجب عمر أن يتصور هذا الأحمق أن الإسلام لايزال يتألفه كما كان أيام ضـعـفـه الـقـديـم فـحجب عنه الصدقة وطرده ! هل هذا إلغاء للنص ؟ ! أم منع لخطاف يريد الاختباء خلفه ؟ !
وقد تعرضنا لهذه الشبهات في مكان آخر ، لكن المستشار العشماوى يريد إلغاء الكتاب والسنة بأسلوب يجعل الجامعة العبرية ترشحه لجائزة نوبل .. ما أيسر ذلك !
ونعود للمقال الذي نشرته له مجلة أكتوبر عن انتهاء سلطة الكتاب والسنة وبدء سلطة الشعب ! لنقول : إن هذه الكلمة مظلومة !
إن الشعب مسلم وفي لدينه مخلص لكتاب ربه وسنة نبيه ، والقصة كلها محاولة طائشة لحفنة من سماسرة الغزو الثقافى تؤدى بين ظهرانينا دور المستشرقين والمبشرين ، وسنكون لهم كالشرطة مع اللصوص .
يظهر أن الإلحاد أخصر طريق للشهرة ، فإن وغدا مغموصا کسلمان رشدى أمسى بين عشية وضحاها من ألمع الأسماء لأنه ولغ في سيرة أشرف الرسل ! ، ولكن ما قيمة الشهرة ؟ ! ! إن إبليس هو أشهر مخلوق ! ولعـــــــــــــــــــــــــل أشرف منه وأسعد عصفورة ولدت في خفاء وماتت في عماء لم يشك من شرها أحد . !
والطاعنون فى الإسلام من العرب المعاصرين يجدون مع الشهرة حظوة لدى إحدى الجبهتين المغيرتين على تراثنا ، وتكبر هذه الحظوة بقدر ما يثيرون من شكوك ويوقظون من شهوات . من أجل ذلكم أشعر بأن جرائم هؤلاء المهاجمين الخبثاء على الإسلام تدخل في دائرة الخيانة العظمى !
ومن أيام نشرت مجلة ماجنة مقالا مسموما تحت عنوان : الإسلام ليس دولة ! فقلت : قديمة ! ونكتة سخيفة ، والواقع أن الكاتب ما يرى الإسلام دينا ولا دولة ، ولكن المطلوب إثارة اللغط حول الإسلام حتى يفقد ما بقى له من مكانة ! وأوصيت من حولى أن يدفنوا الموضوع مكانه فذاك أفضل . ….
من هذا القبيل قول المستشار العشماوى كان بعض الفقهاء يجاهر بوضع الأحاديث ، ويتفاخر بهذا الوضع ويقول : نحن نكذب للنبي لا عليه وهذا الكلام لون من الإفك ، فلم يضع فقيه حديثا ، ربما ضبط بعض الأغرار يضع حديثا في فضائل القرآن لإغراء الناس بقراءته ، وما وقع هذا السفه من فقيه ، وقد كشف المجرم وأحيط به ولكن المستشار يريد تلويث سمعة الفقهاء فيهرف بما لا يعرف ، وهو لاقدم له في فقه أو حديث.
ومن جراءته البالغة زعمه أن آيات التشريع في القرآن الكريم تبلغ مائتين ، ألغى منها بالنسخ ۱۲۰ آية أى ثلاثة أخماس الآيات التشريعية ولم تبق إلا ثمانون آية . وظاهر أن العشماوى لا قراءة له فى هذه القضايا ، ولو تناول كتابا كالتشريع الإسلامى للخضرى (تاريخ التشريع الإسلامي ) لعلم أنه لم تلغ آية واحدة ، وأن الكلام يدور بين الإجمال والتفصيل والعموم والخصوص والتقييد والإطلاق والرخصة والعزيمة والتدرج في التشريع ، وأن ما من آية قيل بنسخها إلا وقيل بإحكامها !
ولكنه مسكين يجهل الحقائق ويتكبر على السؤال وطلب المعرفة ! لا بل هو يسعى إلى شيء آخر ! يريد أن يقول : إذا كان أغلب آيات التشريع ألغى في ربع قرن – مدة نزول الوحى – فلماذا لا يلغى الباقى على امتداد القرن واختلاف المصالح ؟ ! ! وبذلك يستطيع الشعب ـوهو السلطة التي خلفت الله في الحكم – أن يحل ما يشاء وأن يحكم ما يريد ، بل هذا المستشار يرى واضعى الحديث أخطئوا الطريق ، كان عليهم بدل الوضع أن يتصلوا بالشعب ، وعن طريق الدستورية يضعون ما يشاءون من أحكام لها سندها ووجاهتها .. إن الإنجليز أباحو اللواط بحكم من مجلس العموم ! والشعوب تملك ماتريد وعند فقيه مجلس الدولة ـ بعد ما أباح الخمر – بلاء كثير .